وکالت

حق حبس دوطرفه تعهدات در قراردادها چیست؟ در ادامه به بررسی این  موضوع می پردازیم

حق حبس دو طرفه همان حق حبس به معنای خاص کلمه است که در قانون برای طرفین مبادله قراردادها به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس، زمانی که تعهدات اصلی دو طرف قرارداد دارای مدت و ترتیبی نباشد، هر یک از طرفین می توانند انجام تعهد خود را منوط به تعهد دیگری قرار دهند.

مطابق ماده 377 قانون مدنی، در مواردی که برای تادیه ثمن یا تسلیم بایع موعد مقرر نشده است، خریدار می تواند تا زمان وصول بایع از تسلیم ثمن امتناع کند و بایع می تواند از تسلیم بایع امتناع کند. تا زمان دریافت قیمت حق حبس در معاملات منحصر به بیع نیست و در کلیه عقود معاوضه وجود دارد.

گاهی اوقات زمان هر دو تعهد اصلی مشخص و همزمان است که در این موارد نیز حق حبس متقابل است. مثلاً در مبایعه نامه مقرر شده است که وقت تنظیم سند و تسویه قیمت در دفترخانه است که در این صورت حق حبس متقابل وجود دارد.

نکته حائز اهمیت این است که حق حبس فقط برای تعهدات متقابل و متناظر و شاخ (اصل در مقابل اصلی یا صغیر در مقابل صغیر) است و نه تعهدات فرعی علیه موکل.

بنابراین اگر در قرارداد بیع میز زمان تحویل فروشنده و قیمت مشخص نشده باشد و در عین حال شرط شده باشد که خریدار نیز از فروشنده صندلی بخرد، فروشنده فقط می تواند اقدام کند. تحویل میز مشروط به دریافت پول میز است. که خریدار صندلی هم از او خرید می کند. یا در قرارداد ودیعه طلبکار نمی تواند استرداد مال را مشروط به دریافت هزینه های نگهداری ملک کند. ( دلالت مواد 633 و 634 قانون مدنی )

همچنین اگر در قرارداد پیش فروش مقرر شده باشد که پیش خریدار مابه التفاوت زمان را در دفترخانه بپردازد و پیش خریدار تمام قیمت را در روز دفتر بپردازد اما مابه التفاوت را تسویه نکند، پیش فروشنده می تواند. سند را به نام پیش خریدار تنظیم نکنید. این کار را نکنید زیرا ثمن تکلیف اصلی است و مابه التفاوت مابه التفاوت تعهد فرعی پیش خریدار است و ماهیتاً قیمت محسوب نمی شود.

در مورد تعهدات فرعی مندرج در عقد با تعهدات فرعی موجود در عرف در مواردی حق حبس متقابل ایجاد می شود و اصولاً تفاوتی بین ذکر در عقد و عرف نیست مگر اینکه تعهد فرعی مندرج در قرارداد از نظر حق حبس نزدیکتر است. 

حق حبس در قراردادهای فوری و تملیکی مانند خرید کالا و اجاره کالا بیشتر است، اما در قراردادهای قراردادی یعنی الزام به ارائه خدمات در آینده اختلاف نظر وجود دارد. به نظر من در قراردادهای قراردادی در پایان کار حق حبس متقابل وجود دارد اما در ابتدای کار متعهد به انجام کار حق حبس ندارد زیرا تعهد او در حال حاضر تسلیم است. و در نتیجه نمی توان زندانی کرد.

مثلاً در عقد دوخت لباس که طرفین نحوه پرداخت را ذکر نکرده اند، در ضمن عقد نمی توان تعهد خیاط را مبنی بر اینکه دوخت لباس را مشروط به دریافت دستمزد خود کرد، تسلیم کرد، اما در پایان کار خیاط را می دوزد. لباس و حق حبس دارد. یعنی تحویل لباس را مشروط به پرداخت اجرت خود کند و مشتری نیز پرداخت اجرت را مشروط به تحویل لباس کند. البته برخی این فرض را از بعد دیگری می دانند و آن این است که عرف بر ترتیب زمانی تعهدات دلالت دارد، یعنی ابتدا خیاط دزدی می کند و سپس مشتری اجرت می دهد.